به نقل از «همشهری آنلاین»

واکنش بانک مرکزی به شایعه بلوکه شدن پول ایران در قطر |۱۰ میلیارد دلار دیگر هم در دسترس قرار گرفت

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۲۶۷۵

به گزارش ایرنا، با رایزنی‌های بانک مرکزی، علاوه بر آزادسازی ۶ میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی که به قطر منتقل شده، هم‌اکنون ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی در عراق نیز در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است.

۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی ایران در عراق، صرف واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ میلیارد دلار منابع ارزی ایران در قطر در اختیار چند بانک ایرانی قرار گرفته و صرف تامین ارز واردات کالا خواهد شد.

بانک مرکزی امروز در گزارشی از دستاوردها منتشر کرده که در بخشی از به دستاوردهای دیپلماسی اشاره شده است. در  این گزارش آمده است.

دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی 

علاوه بر اقدامات یاد شده، مجموعه تلاش‌های صورت گرفته در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی منطقه‌ای منجر به آزادسازی حدود ۶.۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بلوکه شده کشور گردید و با مذاکرات انجام گرفته با بانک مرکزی قطر بهره‌برداری از منابع انتقال داده شده به چند بانک ایرانی وارد فاز عملیاتی شده است. علاوه بر این، مذاکرات مفیدی با کشورهای منطقه در زمینه تقویت مناسبات بانکی و ارزی صورت پذیرفته که نتیجه آن در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اخیراً نیز با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی، موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی‌های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برطرف شده است. علاوه بر موارد فوق، می‌توان به در دسترس قرار گرفتن بیش از ۱۰ میلیارد دلار در عراق و همچنین مذاکرات در خصوص تامین منابع از طریق فاینانس با چین اشاره نمود.

رشد ۳.۱ درصدی تامین ارز در شش ماهه نخست امسال

همچنین یکی از اقدمات بانک مرکزی تامین ارز به موقع جهت واردات کالاها و خدمات مورد نیاز بنگاه‌ها و خانوارها بوده است. در این ارتباط، لازم به اشاره است که به رغم افت قیمت‌های جهانی و کاهش صادرات غیرنفتی، میزان تخصیص و تامین ارز طی شش‌ماهه اول سال جاری به طور متوسط ماهانه به ترتیب معادل ۷.۵ و ۵.۴ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس در مجموع طی شش‌ماهه اول سال جاری معادل ۳۲.۴ میلیارد دلار جهت واردات کالا و خدمات تامین ارز صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

در این میان بانک مرکزی نقش پررنگ‌تری در تامین ارز واردات در شش ماهه اول سال جاری ایفا نموده است. همچنین بزودی در مرکز مبادله ارز و طلا از ابزارهای مختلف پوشش نوسانات ارز، طلا و ابزارهای کاهش ریسک معاملات تجاری که مراحل نهایی طراحی نرم‌افزاری و ابزارهای مربوط به آن در حال طی شدن است، رونمایی خواهد شد

 
 
 

کد خبر 796522 برچسب‌ها خبر ویژه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه ۱۰ میلیارد دلار بانک مرکزی تامین ارز خواهد شد شش ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۲۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام